| تبليغات | X |
 |
 |
|
|
حقوق مخاطبان رسانهها در قوانين كشور به صورت شفاف تعريف نشده است و تنها مواردي براي حمايت از حقوق كساني كه خبري عليهشان منتشر ميشود، وجود دارد. ایسنا-داوود محمدي - سردبير روزنامهي سرمايه ، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اگر رسانه را به عنوان يك ابزار اطلاعرساني تعريف كنيم، يكي از حقوق طبيعي مخاطبان آن اطلاعرساني شفاف خواهد بود. او ادامه داد: مهمترين خبرها بايد همراه با تفسير و تحليل در اختيار مخاطبان قرار بگيرند و يك اصل مهم در اين رابطه رعايت حقوق شهروندي افراد در امر اطلاعرساني است، يعني رسانهها مجاز نيستند اخباري را كه به صحت آن اطمينان ندارند و يا تعدي به حقوق فردي شهروندان است منعكس كنند؛ نكتهي مهم ديگر رعايت چارچوبهاي قانوني تعيين شده در هر كشوري توسط رسانههاست. محمدي دربارهي تفاوتهاي حقوق مخاطبان در داخل و خارج از كشور گفت: رسانهها همه جا كاركرد يكساني دارند بنابراين حقوق مخاطبان آنها تفاوتي نخواهد داشت، اما عملا اين حقوق در كشورهاي مختلف با توجه به ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنها تفاوتهاي فاحشي دارد و اغلب با توجه به ديدگاه قانونگذاران و اين كه چه ميزان به آزادي اطلاعرساني و مطبوعات اعتقاد داشته باشند در قوانين انعكاس مييابند. به گفتهي اين روزنامهنگار، در جوامعي كه باور دولتمردان به آزادي مطبوعات بيشتر باشد، محدوديتهاي قانوني كمتر ميشود و در جوامعي كه دولتمردان آن كمتر به اين باور رسيده باشند محدوديتهاي قانوني براي مطبوعات افزايش مييابد. وي افزود: در چنين جوامعي بر حسب ميزان اهميت امر اطلاعرساني، تعريف جرايم مطبوعاتي نيز متفاوت ميشود؛ در كشورهاي توسعهيافته خط قرمز مطبوعات مربوط به حقوق شهروندي و مسائل كلاني است كه روي آنها اجماع وجود دارد، در صورتي كه در كشورهاي كمتر توسعهيافته اغلب خطهاي قرمز مربوط به نوع رابطهي رسانهها با حاكميت است. او ادامه داد: در چنين جوامعي روي بخشي از مسائلي كه در چارچوب امنيت ملي تعريف ميشود اجماع وجود دارد و بخش ديگري از اين مسائل، بازخورد سليقه و اولويتگذاري حاكميت است. اين روزنامهنگار دربارهي حقوق مخاطبان رسانهها در قوانين ايران تصريح كرد: موادي در قوانين ما براي حمايت از مخاطبان رسانهها وجود دارد كه در مواقعي كه مخاطب احساس ميكند حقش تضييع شده، به انتشار جوابيه و در صورت احساس نياز به پيگيري حقوقي اقدام ميكند؛ اين قوانين بيشتر به رابطهي رسانهها با ساخت قدرت پرداخته و توجهي به بخش خصوصي نكرده است و به همين دليل شاكي اكثر مطبوعاتي كه با جرايم سنگين توقيف شدهاند، نهادهاي حاكميتي بودهاند. محمدي تصريح كرد: يكي از دلايل اين امر كه مطبوعات در كشور ما كمتر شاكي خصوصي پيدا ميكنند حزبي شدن مطبوعات است، وقتي كه مطبوعات از ديدگاه حزبي به مسائل نگاه ميكنند طبيعي است كه وارد نقد قدرت ميشوند و در نتيجه بخشهايي از قدرت احساس ميكنند كاركرد مطبوعات مغاير منافع آنهاست. سردبير روزنامهي سرمايه ادامه داد: هنگامي كه بعضي از اخبار مطبوعات مورد اعتراض يكي از شهروندان در جايگاه بخش خصوصي جامعه قرار ميگيرد، مراجع قضايي اين موارد را با جديت پيگيري نميكنند اما هنگامي كه شكايتي از سوي حوزههاي قدرت انجام ميشود مراجع قضايي با جديت اين اتهامات را پيگيري ميكنند. به گفتهي او بخشي از اين مساله به ضعف قانون و بخشي ديگر به فرهنگ نهادهاي قضايي مربوط ميشود، بنابراين براي رسيدن به وضعيت مطلوب لازم است در حوزههاي قانونگذاري و فرهنگي بسترسازي ضروري انجام شود. اين روزنامهنگار در خصوص راهكارهاي ارتقاي حقوق مخاطبان رسانهها در كشورمان خاطر نشان كرد: مجموعهاي از تجارب جهاني وجود دارد كه با آزمون و خطاي طولاني و هزينهي سنگين در جوامع مختلف به دست آمده است و ما ميتوانيم بخش عمدهاي از نيازهايمان را با شناسايي قوانين جهاني و استفاده از نقاط قوت آنها رفع كنيم. او ادامه داد: در مرحلهي بعد نيز بايد اين قوانين را با ويژگيهاي فرهنگي جامعهي ايران منطبق كرده و بوميسازي كنيم، اين اقدامات نيازمند فعاليتهاي كارشناسي در چند گروه مختلف است كه دولت از طريق نهادهاي مسوول مطبوعات ميتواند اين امر را پيگيري كرده و نتيجه را به صورت لايحه به مجلس ارايه كند و قانونگذاران نيز از طريق پژوهشگران ميتوانند به اين مساله بپردازند. او تصريح كرد: بخش مهمي از اين اقدامات را بايد نهادهاي مدني و پژوهشگران مستقل دنبال كنند و نتيجهي تحقيقات خود را در اختيار افكار عمومي و قانونگذاران قرار دهند، البته استفاده از يافتههاي بخش خصوصي مستلزم اين است كه به كارشناسان اطمينان داده شود زحماتشان بينتيجه نخواهد بود و همين طور كمكهاي مالي و اطلاعاتي در اختيار آنها قرار بگيرد. محمدي همچنين بر لزوم ايجاد فضاي تضارب آراء در جهت طرح ديدگاههاي مختلف دربارهي مطبوعات تاكيد كرد و افزود: با جمعبندي مباحث مطرح شده و با اتكا به اصل خرد جمعي ميتوان بهترين قوانين را براي تصويب ارايه كرد اما بهترين قوانين در صورتي كه اجرا نشوند به هدفشان دست نمييابند، بنابراين بايد راهكارهايي منطبق با نيازهاي جامعهي امروز ايران در حوزهي اجراي قوانين انديشيد.
|
||