يكي از مشكلات اساسي در زمينه‌ي حقوق مخاطبان رسانه‌ها در كشور، اين است كه علي‌رغم ورود شبكه‌هاي اينترنتي و رسانه‌هاي ديجيتال به كشور، همچنان تنها قانون مدون ما در مورد حقوق مخاطبان، همان قانون مطبوعات است. به اين معنا كه پخش يك برنامه يا مطلب خلاف واقع، تنها در صورت اعتراض نهاد يا گروهي خاص، پيگيري مي‌شود.

كارشناسان ايجاد تعهد و تكثر رسانه‌يي به منظور ايجاد قدرت انتخاب براي مخاطب و رفع نيازهاي متنوع و متفاوت او، به رسميت شناختن حقوق مخاطبان و تدوين منشور حقوقي براي آن‌ها، همچنين آموزش اين حقوق به خود مخاطبان براي آگاهي از حقوقشان و نحوه‌ي اعتراض نسبت به رعايت نشدن آن‌ها را از جمله راهكارهاي بهبود وضعيت توجه به حقوق مخاطبان رسانه‌ها در كشور عنوان مي‌كنند.

مطالعات نشان مي‌دهند دايره‌ حقوق مخاطبان به قدري گسترده است كه بدون داشتن يك قانون مدون و جزيي قابل پيگيري نيست.به گفته‌ كارشناسان مهمترين حقوق مطرح شده توسط يونسكو، براي حقوق مخاطبان رسانه‌ها، حق آزادي مخاطب براي دريافت اطلاعات، انتخاب رسانه و تميز دادن اطلاعات صحيح از غلط است و اين حقوق كه تحت عنوان آزادي مبادله‌ي اطلاعات در جهان مطرح است، در برخي از كشورهاي جهان سوم مورد پذيرش نيست.